هرچه اکنون هستیم محصول افکاری است که سابقاً داشته ایم و حالا داریم.
خوش آمدید - امروز : چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷
خانه » اخبار جدید » گزارش تسنیم-۱ : اولین تجربه متفاوت در ایران؛ در دادگاه محاکمه سوچی و فرمانده ارتش میانمار چه گذشت؟

گزارش تسنیم-۱ : اولین تجربه متفاوت در ایران؛ در دادگاه محاکمه سوچی و فرمانده ارتش میانمار چه گذشت؟


به گزارش گروه دفاتر خارجی خبرگزاری تسنیم، با توجه به سکوت مرگبار جهانیان و مدعیان دروغین دفاع از حقوق بشر در قبال نقض گسترده حقوق مسلمانان میانمار،  اولین دادگاه بین‌المللی مردمی برای محاکمه عاملان نقض حقوق مسلمانان مظلوم میانمار که جنایات هولناکی علیه آنها مرتکب شده‌‌اند، در یک تجربه متفاوت در جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.

این دادگاه به همت مرکز بین الملل فضای مجازی سراج با همکاری دانشکده حقوق و معارف اسلامی دانشگاه امام صادق(ع) و دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد.

 

دست‌اندرکاران برپایی این دادگاه مردمی اعلام کردند تلاش کرده‌اند یک کار جدی و گروهی را با کمک قضات و اعضای علمی دانشگاه‌ها و دانشجویان انجام دهند و در این میان رسانه‌ها به ویژه رسانه‌های فعال در عرصه بین‌المللی نقش تاثیرگذاری دارند.

تشکیل دبیرخانه دائمی دادگاه مردمی برای  دفاع از انسانیت 

تاثیرگذاری بر افکار عمومی و حساس کردن افکارعمومی یا نهادهای حقوق بشری دولتی یا غیردولتی جهان به مسئله آوارگان روهینگیا از جمله مهمترین هدف بانیان این دادگاه اعلام شده است.

دلاوری از  دست‌اندرکاران برپایی این دادگاه پیش از آغاز جلسه دادگاه تاکید کرد با توجه به اوضاع بحرانی و آشفته مسلمانان میانمار، دیگر کار از بیانیه و محکومیت گذشته است و به همین سبب ما مقدمات برگزاری دادگاه میانمار را فراهم کردیم. یکی از اقدامات مهمی که در این زمینه انجام شده، ایجاد دبیرخانه دائمی دادگاه مردمی برای دفاع از انسانیت است.

 

جزئیات و روند برگزاری جلسه دادگاه به شرح زیر است :

نمایش مستند تکان‌‌دهنده «رویای روهینگیا»

پیش از آغاز رسمی جلسه دادگاه،  از مستندی با عنوان «رویای روهینگیا» رونمایی شد که این مستند به گوشه‌ای از زندگی رقت‌بار آوارگان روهینگیا در سایه شرایط بسیار سخت و دشوار در کمپ آوارگان پرداخته است که احساسات حاضران در دادگاه را جریحه‌دار کرد، راوی این مستند در حقیقت یک کودک آواره روهینگیایی است که قصه پر رنج و درد آوارگی خود و  خانواده و دیگر مسلمانان بی‌دفاع و زندگی طاقت‌فرسا در کمپ آوارگان را روایت می‌کند، او در این مستند از آرزوهای کودکانه‌اش حرف می‌زند، و آرزوی بزرگش این است که مرد شجاعی بیاید و بودایی‌ها به عنوان عامل اصل مصایب و مشکلات مردم مسلمان روهینگیا را شکست و به رنج و آوارگی آنها پایان دهد و آنها را به سرزمین اصلی‌شان که از آنجا رانده‌اند، یعنی میانمار برگرداند.

پخش سرودی درباره مسلمانان روهینگیا

در ادامه و پیش از آغاز رسمی جلسه دادگاه، سرودی درباره مسلمانان مظلوم روهینگیا پخش شد که در این سرود به رنج و مصایب این اقلیت بی‌دفاع و سکوت مدعیان دفاع از حقوق بشر در قبال نقض گسترده حقوق آنها پرداخته است که یکی از عبارت‌های جالب به کار رفته در این شعر این بود : صلح جهانی یه خیال خامه، جایزه صلح نوبل ظاهرا جواز قتل عامه که به اعطای جایزه صلح نوبل به آنگ سان سوچی رهبر حزب حاکم میانمار به عنوان مشاور دولت و وزیر خارجه اشاره دارد که از متهمان اصلی نقض حقوق مسلمانان روهینگیا معرفی شده است.

رسمیت یافتن جلسه دادگاه با دستور رئیس دادگاه 

دکتر قاسم زمانی به عنوان رئیس دادگاه‌،رسما آغاز جلسه دادگاه بین‌المللی مردمی برای میانمار را اعلام کرد.

معرفی ارکان دادگاه :

رئیس دادگاه : دکتر قاسم زمانی( عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی)

دکتر هاله حسینی اکبرنژاد (دکترای حقوق)

دکتر توکل حبیب زاده( عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام)

دکتر میمول احسن خان (عضو هیئت علمی دانشگاه داکا بنگلادش)

 

دکتر کارلو کور بوچی(دکترای حقوق از دانشگاه لاساپینزای رم و وکیل برجسته ایتالیایی)

دکتر سمانه خیاطیان(مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری)

تیم دادستانی 

دادستان : دکتر هیبت اله نژندی منش

معاون دادستان: وحید بزار

مشاور دادستان: خانم نقی پور
وکلای دولت میانمار:

۱: محسن مرادی
۲: علی رودباری
۳ : محمد امامی
سَمَن ها:

نماینده سمن مرکز بین المللی فردایی بهتر (حامی حقوق زنان): خانم وفایی

نماینده سمن امید کودکان (حامی حقوق کودکان): خانم گچیلو

 شهود:

آقای امجد حسین از بنگلادش

آقای رضوی، مستندساز و نماینده سمن امت واحده

سخنان رئیس دادگاه در آغاز جلسه : 

دکتر زمانی رئیس دادگاه پس از اعلام رسمی آغاز دادگاه بین‌المللی مردمی برای میانمار گفت جنایاتی که علیه مسلمانان روهینگیا صورت می‌گیرد، برگزاری چنین دادگاه بین‌المللی مردمی برای میانمار را اجتناب ‌ناپذیر کرده است، که با چنین دادگاه مردمی می‌توان از طریق تجهیز رسانه‌ها و بسیج افکارعمومی، قدری با این جنایات مقابله کرد.

متهمان دادگاه :

رئیس دادگاه در ادامه گفت دو متهم در این دادگاه محاکمه می‌شوند : خانم داو آنگ سان سو چی و مین آنگ هلینگ(فرمانده ارتش میانمار)

رئیس دادگاه : ابتدا، دادستان، کیفرخواست را علیه متهم قرائت کند.

قرائت متن کیفرخواست علیه سوچی از سوی دادستان :

آنگ سان سو چی، فرزند آنگ سان،‌در نوزدهم ژوئن ۱۹۴۵ در شهر یانگون میانمار(برمه سابق) به دنیا آمد، پدرش پنجمین نخست وزیر برمه بریتانیایی بود که در سال ۱۹۴۷ ترور شد، مادرش در سال ۱۹۶۰ به عنوان سفر در هندوستان منصوب شد.

سوچی تحصیلات  ابتدای خود را در هندوستان گذراند و در دانشگاه آکسفورد در سال ۱۹۶۷ در رشته فلسفه، سیاست و اقتصاد، کارشناسی خود را اخذ کرد. در همین زمان با میکائیل آریس کارشناس بریتانیایی مطالعات مردم بوتان آشنا شد که در سال ۱۹۷۲ با هم ازدواج کردند. آنها دو فرزند داشتند و زندگی خود را در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ در انگلیس، آمریکا و هند سپری کردند.

در سال ۱۹۸۸، هنگامی که سوچی از خارج به برمه(میانمار) بازگشت، اوج قتل عام معترضان دیکتاتور برمه و حکومت مشت آهنین وی بود، ولی علنا علیه این دیکتاتور و در حمایت از دموکراسی و حقوق بشر سخن می‌گفت. در جولای ۱۹۸۹، دولت نظامی برمه- که به اتحادیه میانمار تغییر نام داده بود- سوچی را در حصر خانگی قرار داد و هر گونه ارتباط وی را با دنیای خارج قطع کرد. در سال ۱۹۹۰، انتخابات برگزار شد و حزبی که سوچی به آن وابسته بود-لیگ ملی دموکراسی- برنده بیش از ۸۰ درصد کرسی‌های پارلمان شد. با این حال دولت نتیجه انتخابات را نپذیرفت. سوچی در سال ۱۹۹۵ آزاد شد،‌اما پس از آن مجددا در سال ۲۰۰۰ در حصر خانگی قرار گرفت. در سال ۲۰۰۹ سوچی محاکمه شد و به سه سال حبس محکوم شد. متعاقبا این حبس به ۱۸ ماه کاهش یافت و به وی اجازه داد تا این مدت را در حصر خانگی بگذراند. در سال ۲۰۱۰ سوچی آزاد شد. در انتخابات سال ۲۰۱۵، حزب لیگ ملی دموکراسی که سوچی از افراد کلیدی آن بود، توانست ۳۷۸ کرسی پارلمان را به دست آورد.

در سال ۱۹۹۱ ، جایزه صلح نوبل به سوچی داده شد. همچنین وی جوایز دیگری را دریافت کرد از جمله می‌توان به جایزه رافتو( در سال ۱۹۹۰)، جایزه سیمون بولیوار(در سال ۱۹۹۲) و جایزه جواهر لعل نهرو در سال ۱۹۹۳ اشاره کرد. همچنین در سال ۲۰۰۷، مجلس نمایندگان آمریکا با ۴۰۰ رای موافق تصویب کرد تا مدال طلایی کنگره را به سوچی بدهد.در می ۲۰۰۸ جرج دبلیو بوش رئیس جمهور وقت آمریکا، این رای را به قانون تبدیل کرد و در نتیجه سوچی نخستین فرد در تاریخ آمریکاست که این جایزه را دریافت کرد در حالی که در زندان بود.

در اوایل مارس ۲۰۱۶، این حزب توانست رئیس جمهور کشور را انتخاب کند که نامش هتین کیاو است. نامبرده سال‌ها مشاور سوچی بود، هر چند سوچی بر اساس قانون اساسی نمی‌‌توانست رئیس جمهور شود، اما در آوریل ۲۰۱۶ پست مشاور دولت(معادل نخست‌وزیری) ایجاد شد تا این امکان فراهم شود که سوچی بتواند نقش بالاتری در امور کشور  داشته باشد. همچنین وی به عنوان وزیر خارجه اتحادیه میانمار است. سوچی علنا گفته است قصد دارد تا بررسی تغییرات جدی درباره قانون اساسی، «بالاتر از رئیس‌جمور» عمل کند.

تقریبا در اواخر ۲۰۱۷ ، شهر بریتانیایی آکسفود – که سوچی در آن تحصیل کرده بود- با  اتفاق آرا تصمیم گرفت تا به  دلیل امتناع سوچی از محکوم کردن نقض حقوق بشر در ایالت راخاین علیه مردم روهینگیا، جایزه شهر آکسفورد را که در سال ۱۹۹۷ به وی داده شد، پس بگیرد.

ادعاهای کلی :

تمام فعل‌ها و ترک‌فعل‌های ادعا شده در این کیفرخواست در فاصله زمانی ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۷ در قلمرو دولت میانمار و یا کشور بنگلادش اتفاق افتاده است.

داو آنگ سان سو چی از آوریل ۲۰۱۶ تا کنون ملزم به رعایت قوانین داخلی میانمار و همچنین مقررات ذیربط حقوق بین المللی عرفی و معاهده الزام آور برای میانمار(از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸)، کنوانسیون ملل متحد درباره پیشگیری و مجازات نسل‌زدایی(۱۹۴۸)، کنوانسیون حقوق کودک(۱۹۸۹) بودند. سان سوچی به عنوان مشاور  دولت و وزیر خارجه اتحادیه میانمار به خاطر ارائه مشاوره و سکوت در قبال اقدامات مقامات ارشد، نیروهای ارتش، نیروهای امنیتی و نیروهای پلیس که سبب تسهیل ارتکاب جنایات شد، به موجب ماده ۲۵ اساسنامه دیوان بین المللی کیفری مسئولیت دارد. همچنین نامبرده در دوره زمانی مذکور در جایگاهی معادل نخست وزیر بود که به طور طبیعی اولا در جریان انجام اقدامات قرار داشت و در ثانی بعد از آگاه شدن از این اقدامات مجرمانه با سکوت خود، مرتکبین را جسورتر و گستاخ‌تر کرد.

مسئولیت کیفری فردی 

مسئولیت کیفری سوچی مبتنی بر مقررات ذیربط مواد ۲۵ اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری به شرح زیر است :

بند ۱ ماده ۲۵ اساسنامه : دیوان نسبت به اشخاص حقیقی به موجب این اساسنامه صلاحیت دارد.

بند ۲ ماده ۲۵ اساسنامه : هر شخصی که مرتکب جنایت یا جنایات تحت دیوان شود به طور فردی مسئولیت دارد و مستحق مجازات به موجب این  اساسنامه است.

بند ۳ ماده ۲۵ اساسنامه : بر طبق این اساسنامه، شخص از نظر کیفری مسئولیت دارد و مستحق مجازات در قبال جنایت یا جنایات تحت صلاحیت دیوان است در صورتی که آن شخص :

-ارتکاب چنین جنایتی را که عملا اتفاق افتاده یا شروع شده، مشاوره دهد یا تحریک کند.

– به منظور تسهیل ارتکاب چنین جنایتی، ارتکاب آن را یا شروع یا به آن کمک کند یا به نحو دیگری مساعدت کند از جمله از طریق تامین ابزار ارتکاب جنایت؛

– به روش‌های دیگر در ارتکاب چنین جنایتی یا شروع آن به وسیله گروهی از اشخاص که با یک هدف مشترک عمل می‌کنند، نقش داشته باشد، چنین نقشی باید عمدی باشد و باید یا :  با هدف پیشبرد فعالیت مجرمانه یا هدف مجرمانه گروه صورت گیرد در صورتی که چنین عمل یا هدفی متضمن ارتکاب جنایت یا جنایات تحت صلاحیت دیوان باشد؛ یا با علم به قصد گروه مبنی بر ارتکاب جنایت  انجام شده باشد.

بنابراین سوچی به عنوان وزیر خارجه اتحادیه میانمار و مشاور دولت از طریق ارائه مشاوره یا عدم یادآوری مجرمانه بودن اقدامات صورت گرفته در ایالت راخین در پیشبرد فعالیت مجرمانه یا اهداف مجرمانه این فعالیت نقش داشته است و از نظر کیفری شخصا مسئول است .

اتهامات :

 شماره ۱ :نسل زدایی یا ژنوسید

 امروزه یک جنایت بین المللی است که هم در زمان صلح و هم در زمان مخاصمه مسلحانه می‌تواند ارتکاب یابد. متهم به عنوان مشاور دولت از طریق مشاوره و یا دست کم سکوت و عدم گوشزد به مسئولین ارشد در برنامه ریزی، تحریک، مساعدت و معاونت در برنامه‌ریزی، تدارک و اجرای نابودی کامل یا جزئی گروه قومی روهینگیا در ایالت راخین)از جمله روستای توال تولی( در ارتکاب نسل زدایی همدستی داشت. نابودی این گروه از طریق اعمال زیر صورت می‌گرفت: الف : کشتن مردم روهینگیایی. در برخی از موارد حتی معلمان، مالها و افراد سرشناس روهینگیایی به صورت گزینشی کشته می‌شدند. دست کم ۱۱۱۱ نفر کشته شدند.ب : ایراد صدمات شدید جسمانی و روحی علیه مردان، زنان و کودکان روهینگیایی به گونه ای که همواره از این صدمات رنج می‌برند. ج : قراردادن مردن روهینگیایی در روستای نمونه و یا آواره کردن آنها . این امر باعث شد تا افراد یا در اثر کار کردن زیاد، کمبود غذا، شرایط نامناسب بهداشتی و نبود خدمات پزشکی و همچنین در راه فرار به سمت بنگالدش و یا در کمپ های پناهندگی جان خود را از دست بدهند. -متهم به خاطر اعمال فوق: در ارتکاب نسل زدایی، به عنوان همدست، از نظر کیفری مسئول است. در تبانی برای ارتکاب نسل زدایی، از نظر کیفری مسئول است.

شماره ۲ :آزار و اذیت (PERSECUTIONS( 19 –

متهم از مارس ۲۱۱۱ تا کنون سمت مشاور دولت در میانمار را بر عهده دارد که به اذعان خود تا زمان تغییرات جدی در قانون اساسی بالاتر از رئیس جمهور عمل می‌کند. نامبرده با ارائه مشاوره یا عدم گوشزد کردن مجرمانه دادگاه مردمی میانمار  بودن اقدامات دولت در طراحی و تحریک و همدستی در طراحی، تدارک یا اجرای آزار و اذیت علیه مردم روهینگیا نقش داشته است.

نیروهای امنیتی و نیروهای مسلح میانمار به روستاها و مناطق مردم روهینگیا از جمله ایالت راخین حمله کردند. در مناطق تحت کنترل نیروهای مزبور رژیم آزار و اذیت را با هدف از بین بردن و بیرون راندن مردم روهینگیا ایجاد می‌کردند.

این آزار و اذیت‌ها بنا بر دلیل قومی و مذهبی انجام می‌شدند و شامل موارد زیر می‌شدند: الف : قلع و قمع یا قتل چندین صد نفر از مردم روهینگیا از جمله زنان، کودکان و سالخوردگان. ب: منع رفت و آمد مردم روهینگیایی؛ شکنجه، ضرب و شتم، تجاوز جنسی و خشونت جنسی. ج :  کار اجباری، محرومیت از حقوق بنیادین اساسی، عدم دسترسی به خدمات آموزشی، بهداشتی، محرومیت از حق مالکیت . د : رفتار بی رحمانه و غیر انسانی از قبیل خشونت جنسی، شکنجه، سوء استفاده جسمانی و روحی و وادار کردن آنها به زیستن در شرایط غیر انسانی. ه : ضرب و شتم و ربودن مردم روهینگیا  و انتقال اجباری و تبعید مردم روهینگیا از سرزمین‌های خودشان به اردوگاه‌های آوارگان داخلی و در نهایت وادار کردن آنها به ترک میانمار

ز: تصاحب و غارت خانه‌ها و مزارع مردم روهینگیا، سوزاندن و تخریب عمدی و غیر قانونی خانه‌ها، مزارع و محصوالت مردم روهینگیا ، ط: ممنوعیت دسترسی به کمک‌های بین المللی، خدمات بهداشتی و مواد غذایی، ی : ممنوعیت طرح موضوع روهینگیا با سازمان‌ها و هیئت‌های بین المللی،ک : بدفتاری، ضرب و شتم و رفتار غیر انسانی با ساکنان اردوگاه‌های آوارگان داخلی

بنا بر موارد فوق، متهم در برنامه‌ریزی، تحریک و تسهیل ارتکاب جنایت آزار و اذیت به مثابه جنایت علیه بشریت علیه مردم روهینگیا از نظر کیفری مسئولیت دارد.

شماره ۳ :ریشه کن سازی(Extermination ) و قتل

متهم از مارس ۲۱۱۱ در سمت مشاور دولت عمل می‌کرد. دست کم از اکتبر ۲۱۱۱ به بعد سربازان و شبه نظامیان برای از بین بردن روستاهای روهینگیا و کشتن مردم روهینگا اقدام کردند. در آگوست ۲۱۱۱ موج گسترده‌ای از خشونت‌های خون بار علیه مردم روهینگیا صورت گرفت که، از جمله، به روش‌های زیر به نابودسازی و قتل مردم روهینگیا منجر شد:الف : کشتن مردم روهینگیا در خانه‌هایشان، در مزارع شان، در روستاهایشان و همچنین در نتیجه آواره شدن شان در داخل کشور یا خارج از مرزهای میانمار . ب : کشتن مردم به صورت دسته جمعی مثال در روستای توال تولی

بنا بر دلیل فوق، متهم در برنامه ریزی، تدارک و تسهیل نابودی و قتل مردم روهینگیا از نظر کیفری مسئولیت دارد.

شماره ۴ :شکنجه

-بنا بر اظهارات شهود، قربانیان و گزارش‌های سازمان‌های ملی و بین المللی غیر دولتی نیروهای امنیتی و مسلح میانمار مردم روهینگیا، حتی کودکان، را مورد شکنجه قرار دادند. این شکنجه برای گرفتن اطلاعات در مورد نزدیکان قربانی یا افراد سرشناس بوده است. روش‌های متعددی برای اعمال شکنجه جسمانی و روحی به کار گرفته شده است. بر این اساس، متهم به خاطر مشاوره در برنامه ریزی، تدارک، تشویق و تسهیل ارتکاب شکنجه علیه مردم روهینگیا از نظر کیفری مسئولیت دارد. دست کم متهم با سکوت خود به عنوان مشاور دولت، باعث گستاخ تر شدن نیروهای امنیتی و مسلح در اقدامات مجرمانه آنها شد.

شماره ۵ :تجاوز جنسی

-چند ماه بعد از این که متهم به  عنوان مشاور دولت شروع به فعالیت کرد زنان و حتی کودکان روهینگیایی در موارد متعددی مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند. این تجاوزات در خانه، در ملاء‌ عام، در مساجد، خیابان، مزارع و هر جای دیگری توسط یک نفر یا به صورت گروهی انجام می ‌شد.

بنا بر موارد فوق، متهم به خاطر ارائه مشاوره در برنامه ریزی، تدارک و تسهیل ارتکاب جنایت تجاوز جنسی از نظر کیفری مسئولیت دارد.

شماره ۶ :انتقال اجباری و اخراج

-نیروهای دولتی به همراه نیروهای مردمی حامی دولت به طور مشخص شبیه نظامیان بودایی عملیات پاکسازی را انجام دادند که دست کم ۶۷۰۰ نفر کشته شدند و تقریبا ۴۳۰ هزار نفر مجبور شدند از محل زندگی خود فرار کنند. بر همین اساس بود که یک مقام عالی رتبه سازمان ملل متحد در حوزه حقوق بشر درباره رفتار دولت میانمار با مردم ۲ روهینگیا هشدار داد. در واقع، مرتکبین فضایی از خشونت فیزیکی، ترس، رعب و وحشت ایجاد کردند که در نتیجه آن بخش عمده ای از مردم کشته شدند و برخی دیگر چاره‌ای جز ترک خانه و کاشانه خود نداشتند. نیروهای دولتی خانه‌های مردم روهینگیا را آتش زدند. همچنین زنان مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند. مرتکبین بدون دلیل مجاز به موجب حقوق بین المللی، این افراد را به دولت یا محل دیگر، از طریق اخراج یا دیگر اقدامات زورمدارانه، اخراج یا به زور انتقال داده‌اند. بدیهی است که اجبار محدود به زور فیزیکی نیست بلکه می‌تواند تهدید به استفاده از زور یا اجبار را نیز شامل شود. همچنین، بر اساس مدارک، ادله و قراین قربانیان به طور قانونی در محلی که از آن اخراج شدند یا انتقال داده شدند، سکونت داشتند.

شماره ۷ :پاکسازی قومی

اگر چه در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری پاکسازی قومی به عنوان یک جنایت تعریف نشده است، اما در رویه دادگاه‌های بین المللی کیفری اختصاصی به ویژه دادگاه یوگسلاوی سابق ( پاکسازی قومی )حسب مورد( به عنوان جنایت علیه بشریت یا نسل زدایی توصیف شده است. https://www.theguardian.com/global-development/2017/sep/06/who-are-the-rohingya-and-what-is-happening-in-myanmar 2

پاکسازی قومی عبارت است از تلاش خشونت آمیز برای یکدست سازی و همگن سازی یک منطقه یا بخش‌هایی از یک کشور از حیث قومی، نژادی یا مذهبی صورت می‌گیرد. معمولا  این اقدام از طریق ارتکاب جنایاتی از قبیل کشتار، شکنجه، تجاوز جنسی، اخراج و انتقال اجباری صورت می‌گیرد.  در ایالت راخین نیروهای ارتش، امنیتی و پلیس از طریق ارتکاب جنایات متعددی به از بین بردن و اخراج مردم روهینگیا اقدام کردند. در حقیقت، این اقدام بخشی از یک برنامه قدیمی و سازمان یافته دولت برای حذف مردم روهینگیا از میانمار و مشخصا ایالت راخین است.  یک مقام عالی رتبه سازمان ملل متحد در حوزه حقوق بشر رفتار دولت میانمار با مردم روهینگیا را مصداق پاکسازی قومی دانست. 

                                                                                                                              مفروضات حقوق کلی 

درباره صلاحیت دیوان فرض بر این است که به یکی از روش‌های پیش‌بینی شده در اساسنامه دولت میانمار صلاحیت دادگاه را پذیرفته است.

جنایات موضوع این کیفرخواست- که در قالب اتهام مطرح شده است- مبتنی بر حقوق بین المللی عرفی است،‌بنابراین اصل قانونی بودن جنایات و مجازات و همچنین اصل عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری در نظر گرفته شده است.

اگرچه غالبا فعل‌ها و ترک‌فعل‌های اصلی ادعا شده در این کیفرخواست در قلمرو میانمار(برمه) ارتکاب یافته است، اما آثار برخی از این جنایات در خارج از قلمرو میانمار(اردوگاه‌های آوارگان در بنگلادش) محقق شده است.

دادستان کاملا بر این امر واقف است که دادرسی منصفانه اقتضا می‌کند که متهم بایستی در محضر دادگاه حضور داشته باشد با این حال به دلیل مردمی بودن و نمادین بودن دادگاه و اینکه نتیجه این رسیدگی بر حقوق بنیادین متهم از جمله آزادی‌های وی تاثیری نخواهد داشت، لذا از دادگاه محترم درخواست می‌شود که حضور متهم را نادیده بگیرد.

متهم به عنوان مشاور دولت در مورد  اکثر مسائل کشور اظهارنظر می‌کند، اما درباره اتفاقات صورت گرفته علیه مردم روهینگیا سکوت کرد. حتی در برخی از موارد شرط پذیرش اشخص عالی‌رتبه بین‌المللی این بود که از روهینگیا صحبتی نشود.

در سیاق وضعیت روهینگیا جنایات متعددی ارتکاب یافته است . در کیفرخواست حاضر- که به صورت نمادین تنظیم شده است- صرفا برخی از آنها که واجد معیار شدت بوده، ذکر شده‌اند.

اشخاص دیگر غیر از متهم مذکور در این کیفرخواست نیز می‌توانند از نظر کیفری تحت تعقیب قرار بگیرند.

نپذیرفتن مسئولیت کیفری برای دولت و سازمان‌های بین‌المللی سبب شده است تا ارتکاب جنایات بین‌المللی به راحتی صورت بگیرد و مرتکبین همچنان از بی‌کیفرمانی بهره‌مند باشند.

سکوت و انفعال دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی ذیربط زمینه ارتکاب جنایت علیه انسان و مرگ انسانیت را تسهیل می‌‌کند.

متن کیفرخواست علیه «مین آنگ هلینگ»(فرمانده ارتش میانمار)

مین آنگ هلینگ، فرزند او تانگ هلینگ، متولد سوم جولای ۱۹۵۶ در ایالت تاووی، بخش تناسریم است. وی در دانشگاه هنرها و  علم رانگون در رشته حقوق درس خواند. نامبرده در سال ۱۹۷۴ به آکادمی خدمات دفاعی ملحق شد. مین آنگ هلینگ بعد از فارغ‌التحصیلی دنبال مناصب فرماندهی در ایالت مون بود و در سال ۲۰۰۲ وی به فرماندهی (Triangle Regional Commnd) ارتقا یافت و از جمله شخصیت‌های مهمی بود که با دو گروه شورشی مذاکره کردند.

در ژوئن ۲۰۱۰ وی به عنوان رئیس ستاد مشترک نیروهای زمینی، دریایی و هوایی ارتش جایگزین (Shwe Mann) شد. هلینگ از ۳۰ مارس ۲۰۱۱ به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح میانمار منصوب شد. در ۲۷ مارس ۲۰۱۲ وی از نقش مستمر ارتش در سیاست‌های ملی دفاع کرد.

ادعاهای کلی :

تمام فعل‌ها و ترک‌فعل‌های ادعا شده در این کیفرخواست در فاصله زمانی ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۷ در قلمرو دولت میانمار و یا کشور بنگلادش اتفاق افتاده است.

در تمام  دوره مورد نظر این کیفرخواست، مین آنگ هلینگ ملزم به رعایت قوانین داخلی میانمار و همچنین مقررات ذیربط حقوق بین المللی عرفی و معاهده الزام آور برای میانمار(از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸)، کنوانسیون ملل متحد درباره پیشگیری و مجازات نسل‌زدایی(۱۹۴۸)، کنوانسیون حقوق کودک(۱۹۸۹) بودند. مین آنگ هلینگ که فرمانده کل نیروهای مسلح میانمار است، به خاطر اقدامات زیردستان خود به موجب ماده ۲۸ اساسنامه دیوان بین‌‌المللی کیفری- به شرح مذکور در این کیفرخواست- از نظر کیفری مسئول است. همچنین نامبرده در دوره زمانی مذکور از تمام اقتدارات و اختیارات قانونی و عملی برای  اطلاع از اقدامات زیردستان خود و همچنین اتخاذ اقدامات ضروری برخوردار بود.

مسئولیت کیفری فردی

مسئولیت کیفری فردی هلینگ مبتنی بر مقررات ذیربط مواد ۲۵ و ۲۸ اساسنامه دیوان بین‌ المللی کیفری به شرح زیر است :

بند ۱ ماده ۲۵ اساسنامه : دیوان نسبت به اشخاص حقیقی به موجب این اساسنامه صلاحیت دارد.

بند ۲ ماده ۲۵ اساسنامه : هر شخصی که مرتکب جنایت یا جنایات تحت دیوان شود به طور فردی مسئولیت دارد و مستحق مجازات به موجب این  اساسنامه است.

بند ۳ ماده ۲۵ اساسنامه : بر طبق این اساسنامه، شخص از نظر کیفری مسئولیت دارد و مستحق مجازات در قبال جنایت یا جنایات تحت صلاحیت دیوان است در صورتی که آن شخص :

-ارتکاب چنین جنایتی را که عملا اتفاق افتاده یا شروع شده، مشاوره دهد یا تحریک کند.

– به منظور تسهیل ارتکاب چنین جنایتی، ارتکاب آن را یا شروع یا به آن کمک کند یا به نحو دیگری مساعدت کند از جمله از طریق تامین ابزار ارتکاب جنایت؛

– به روش‌های دیگر در ارتکاب چنین جنایتی یا شروع آن به وسیله گروهی از اشخاص که با یک هدف مشترک عمل می‌کنند، نقش داشته باشد، چنین نقشی باید عمدی باشد و باید یا :  با هدف پیشبرد فعالیت مجرمانه یا هدف مجرمانه گروه صورت گیرد در صورتی که چنین عمل یا هدفی متضمن ارتکاب جنایت یا جنایات تحت صلاحیت دیوان باشد؛ یا با علم به قصد گروه مبنی بر ارتکاب جنایت  انجام شده باشد.

ماده ۲۸ اساسنامه دیوان بین‌‌المللی کیفری 

علاوه بر دیگر اشکال مسئولیت به موجب این اساسنامه در قبال جنایات تحت صلاحیت دیوان : 

فرمانده نظامی یا شخصی که به طور موثر به عنوان فرمانده نظامی عمل می‌کند از نظر کیفری در قبال جنایات تحت صلاحیت دیوان که توسط نیروهای تحت فرماندهی و کنترل موثرش ارتکاب یافته یا اقتدار و کنترل موثری حسب مورد دارد در نتیجه عدم اعمال کنترلش به درستی بر چنین نیروهایی از نظر کیفری مسئولیت دارد. در جایی که 

فرمانده نظامی یا آن شخص می‌دانست یا به واسطه اوضاع و  احوال زمان ارتکاب جنایت بایستی می‌دانست که این نیروها در حال یا در شُرُف ارتکاب چنین جنایاتی بودند

آن فرمانده نظامی یا شخص تمام اقدامات ضروری و معقول تحت اختیارات خود را به منظور پیشگیری یا سرکوب ارتکاب جنایت یا ارجاع امر به مقامات صلاحیت‌دار برای تحقیق و تعقیب انجام نداده باشد.

بنابراین، هلینگ هم به خاطر همدستی در ارتکاب جنایات مورد  اتهام دارای مسئولیت کیفری فردی است و هم به عنوان فرمانده، دارای مسئولیت کیفری مافوق است.

اتهامات 

نسل زدایی(ژنو ساید)

آزار و اذیت 

ریشه‌‌کن سازی و قتل 

شکنجه

تجاوز جنسی

انتقال اجباری و اخراج

پاکسازی قومی 

                                                                                                                 سایر ملاحظات 

درباره صلاحیت دیوان فرض بر این است که به یکی از روش‌های پیش‌بینی شده در اساسنامه دولت میانمار صلاحیت دادگاه را پذیرفته است.

جنایات موضوع این کیفرخواست- که در قالب اتهام مطرح شده است- مبتنی بر حقوق بین المللی عرفی است،‌بنابراین اصل قانونی بودن جنایات و مجازات و همچنین اصل عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری در نظر گرفته شده است.

اگرچه غالبا فعل‌ها و ترک‌فعل‌های اصلی ادعا شده در این کیفرخواست در قلمرو میانمار(برمه) ارتکاب یافته است، اما آثار برخی از این جنایات در خارج از قلمرو میانمار(اردوگاه‌های آوارگان در بنگلادش) محقق شده است.

دادستان کاملا بر این امر واقف است که دادرسی منصفانه اقتضا می‌کند که متهم بایستی در محضر دادگاه حضور داشته باشد با این حال به دلیل مردمی بودن و نمادین بودن دادگاه و اینکه نتیجه این رسیدگی بر حقوق بنیادین متهم از جمله آزادی‌های وی تاثیری نخواهد داشت، لذا از دادگاه محترم درخواست می‌شود که حضور متهم را نادیده بگیرد.

متهم به عنوان مشاور دولت در مورد  اکثر مسائل کشور اظهارنظر می‌کند، اما درباره اتفاقات صورت گرفته علیه مردم روهینگیا سکوت کرد. حتی در برخی از موارد شرط پذیرش اشخص عالی‌رتبه بین‌المللی این بود که از روهینگیا صحبتی نشود.

در سیاق وضعیت روهینگیا جنایات متعددی ارتکاب یافته است . در کیفرخواست حاضر- که به صورت نمادین تنظیم شده است- صرفا برخی از آنها که واجد معیار شدت بوده، ذکر شده‌اند.

اشخاص دیگر غیر از متهم مذکور در این کیفرخواست نیز می‌توانند از نظر کیفری تحت تعقیب قرار بگیرند. از جمله می‌توان از کیاو سو وزیر کشور اتحادیه میانمار، نیتت لوین وزیر امور اقوام، یی‌آنگ وزیر امور مرزی، زاور وین رئیس ملی مونک آشین ویراتو رهبر نهضت ۹۶۹ که در حال حاضر نماینده ما با تا(کمیته حمایت از ملیت و مذهب) است،نام برد.

نپذیرفتن مسئولیت کیفری برای دولت و سازمان‌های بین‌المللی سبب شده است تا ارتکاب جنایات بین‌المللی به راحتی صورت بگیرد و مرتکبین همچنان از بی‌کیفرمانی بهره‌مند باشند.

سکوت و انفعال دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی ذیربط زمینه ارتکاب جنایت علیه انسان و مرگ انسانیت را تسهیل می‌‌کند.

دادستان : دو متهم  اصلی به صورت نمادین بوده و  دو نوع مسئولیت کیفری مجزا برای آنها وجود دارد. فرمانده کل ارتش میانمار به عنوان مسئول مافوق در قبال اقدامات زیردستان خود مسئول  است. خانم سوچی هم به عنوان کسی که مشاوره داده و تحریک کرده  و فعالیت مشترک کیفری به ارتکاب جنایات کمک کرده، مسئول است. دادستان معتقد است متهم از آرمان‌های مقدس بشری سوء‌  استفاده کرده است. زمانی که در زندان بود توانست حمایت بین‌المللی را به دست آورد، اما زمانی که به قدرت رسید تمام آرمان‌ها را زیر پا گذاشت و با وجود مشاهده جنایات علیه مردم روهینگیا،‌هیچ اقدامی برای جلوگیری از آن انجام نداد.

 

دسترسی به ادله علیه متهم بنا به دلایل امنیتی و سیاسی بسیار دشوار است، اما با توجه به منابع موثق و گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان ملل و حقوق بشر و مصاحبه‌ها با قربانیان و آوارگان در بنگلادش موید این مسئله است که اقدامات ارتش میانمار نمی‌توانسته بدون اطلاع خانم سوچی به عنوان مشاور دولت صورت گرفته باشد، زمانی که روستاها سوزانده می‌شود، خانم سوچی سکوت می‌کند، اما پس از پایان عملیات سوزاندن روستاها، وی به صورت غیرمنتظره از این مناطق بازدید می‌کند، از سوی دیگر برای گزارش کوفی‌عنان(دبیرکل اسبق سازمان ملل) شرط گذاشته بود که هیچ  اشاره‌ای در گزارش خود به نام روهینگیا نکند و عنان هم در گزارش ۶۵ صفحه‌ای خود تنها یک بار واژه روهینگیا را ذکر کرده است.

دولت میانمار از سال ۱۹۷۴ و به ویژه از سال ۱۹۸۲ تا کنون به دنبال محو و نابود کردن یک گروه قومی به نام روهینگیا بوده است .

دکتر خیاطیان(از اعضای هیئت ژوری) خطاب به دادستان : آیا خانم سوچی با توجه به سمتی که دارد یعنی مشاور دولت، دستوری برای ارتکاب این جنایات صادر کرده است؟

دادستان : متهمان شخصا مرتکب جنایتی نشده‌اند، اما خانم سوچی به موجب ماده ۲۵ اساسنامه دیوان کیفری بین‌ المللی از طریق مشاوره،‌تحریک و داشتن نقش موثر در اعمال کیفری مسئولیت دارد و ژنرال هلینگ هم به عنوان مافوق نظامی در قبال اقدامات سربازان زیردست خود مسئول است.

دعوت رئیس دادگاه از وکیل مدافع سوچی

اظهارات وکیل مدافع متهم(خانم سوچی) : لازم است درباره اتهاماتی که دادستان محترم علیه خانم سوچی مطرح کرده است،‌نکاتی را اعلام کنم. ما تمام اتهاماتی را که بعد از ۲۰۱۶ بوده ، پاسخ خواهیم داد. خانم سوچی بر  اساس قانون اساسی میانمار، مشاور دولت است. تا زمانی که دادستان محترم مدرک و ادله‌ای ارائه نکند، خانم سوچی را از اتهامات وارده مبری می‌‌دانیم. نه مدرکی علیه خانم سوچی وجود دارد و نه سکوت او می‌تواند مبنای محکومیت وی باشد، زیرا سکوت او به سبب نداشتن قدرت است…

ادامه دارد…



لینک منبع


اشتراک گذاری مطلب
ایمیل شما آشکار نمی شود
تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است - طراحی شده توسط پارس تمز - سئو و بهینه سازی : نکا موزیک